شرح الحديث 59_60 من صحيح الترغيب

صحيح الترغيب والترهيب (1/ 132) 59 - (11) [صحيح] وعن العِرباض بن سارية رضي الله عنه؛ أنه سمع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "لقد تركتُكم على مِثْلِ البيضاء (1)، ليلُها كنهارِها[1]، لا يَزيغُ عنها إلا هالكٌ". رواه ابن أبي عاصم في "كتاب السّنة" بإسناد حسن (2). __________ (1) أي: الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلاً، فصار حال إيراد الشبه عليها كحال كشف الشبه عنها ودفعها، إليه الإشارة بقوله: "ليلها كنهارها".[2] (2) قلت: وكذلك رواه أحمد وابن ماجه والحاكم في بعض ألفاظ حديث العرباض المتقدم (1 - باب)، ولذلك تعجب الناجي (15/ 1) من المؤلف لعزوه إياه لابن أبي عاصم دون ابن ماجه! وهو عند ابن أبي عاصم برقم (48)، وله عنده شاهد.

 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/ 1238) (2026):

"العرباض بْن سارية السُّلَمِيّ، يكنى أَبَا نَجِيح كَانَ من أهل الصفة__سكن الشام، ومات بها سنة خمس وسبعين. وقيل: بل مات فِي فتنة ابْن الزُّبَيْر." اهـ

 

شرح الحديث:

 

وهذا الحديث قطعة من حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه ابن ماجه في "سننه" (1/ 16) (رقم: 43): عن الْعِرْبَاض بْنِ سَارِيَةَ، يَقُولُ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ:

«قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ، حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ»

 

تخريج الحديث :

 

أخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 16) (رقم : 43)، وأحمد في مسنده (28/ 367) (رقم : 17142)، وابن أبي عاصم في السنة (1/ 26) (رقم : 48)، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 247 و 257) (رقم : 619 و 642)، وفي مسند الشاميين (3/ 172) (رقم : 2017)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (1/ 175) (رقم : 331)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص: 115) (رقم : 51)، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (1/ 35 و 37) (رقم : 2 و 5)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 82) (رقم : 79)، وأبو عبيد القاسم بن سلَّام في الخطب والمواعظ (ص: 89) (رقم : 2)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 1163) (رقم : 2303)

 

والحديث صحيح: صححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" (2/ 805) (رقم: 4369)، وفي "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (2/ 610) (رقم: 937)

من فوائد الحديث:

 

المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1/ 37)

فَتَلَقَّتِ الْهُدَاةُ وَالْعُقَلاءُ وَصِيَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَبُولِ وَلَزِمُوا التَّوْطِينَ عَلَى سُنَّتِهِ وَسُنَّةِ الْهُدَاةِ الْمُرْشِدَةِ مِنَ الْخُلَفَاءِ،

فَلَمْ يَرْغَبُوا عَنْهُ بَلْ عَلِمُوا أَنَّ الثُّبُوتَ عَلَيْهِ غَيْرُ مُمْكِنٍ إِلا بِتَتَبُّعِ مَا سَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَنَّهُ بَعْدَهُ أَئِمَّةُ الْهُدَى الَّذِينَ هُمْ خُلَفَاؤُهُ فِي أُمَّتِهِ،

فَتَرَكُوا الِاشْتِغَالَ بِهَوَاجِسِ النُّفُوسِ وَخَوَاطِرِ الْقُلُوبِ وَمَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الشُّبُهَاتِ الَّتِي تُوَلِّدُ آرَاءَ النُّفُوسِ وَقَضَايَا الْعُقُولِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَزِيغُوا عَنِ الْمَحَجَّةِ الَّتِي فَارَقَهُمْ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ الَّذِي شَبَّهَ لَيْلَهَا بِنَهَارِهَا مَعَ مَا جَاءَهُمْ عَنِ اللَّهِ _تَعَالَى_ مِنَ الْوَعِيدِ الْبَلِيغِ الْمُصَرِّحِ بِنَفْيِ الإِيمَانِ عَمَّا خَالَفَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ طَعَنَ عَلَى أَحْكَامِهِ وَلَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ وَذَلِكَ مَا

 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 82)

سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَثِّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , وَعَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ , وَالْخَالِفِينَ لَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (27/ 726)

وما قُبض -صلى الله عليه وسلم- حتّى أكمل له ولأُمته الدينَ، ولهذا أنزل عليه بعرفة قَبْلَ موته بمدة يسيرة: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3].

 

قلت: هذا يوافق قول الله _تعالى_:

{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} الآية [التوبة: 115]

 

جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (1/ 196_197):

"وَفِي الْجُمْلَةِ فَمَا تَرَكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَلَالًا إِلَّا مُبَيَّنًا وَلَا حَرَامًا إِلَّا مُبَيَّنًا، لَكِنَّ بَعْضَهُ كَانَ أَظْهَرَ بَيَانًا مِنْ بَعْضٍ، فَمَا ظَهَرَ بَيَانُهُ وَاشْتَهَرَ وَعُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَبْقَ فِيهِ شَكٌّ، وَلَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهْلِهِ فِي بَلَدٍ يَظْهَرُ فِيهِ الْإِسْلَامُ، وَمَا كَانَ بَيَانُهُ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْهُ مَا اشْتُهِرَ بَيْنَ حَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ خَاصَّةً، فَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى حِلِّهِ أَوْ حُرْمَتِهِ، وَقَدْ يَخْفَى عَلَى بَعْضِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، وَمِنْهُ مَا لَمْ يَشْتَهِرْ بَيْنَ حَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ أَيْضًا، فَاخْتَلَفُوا فِي تَحْلِيلِهِ وَتَحْرِيمِهِ وَذَلِكَ لِأَسْبَابٍ: مِنْهَا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ النَّصُّ عَلَيْهِ خَفِيًّا لَمْ يَنْقُلْهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنَ النَّاسِ، فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعَ حَمَلَةِ الْعِلْمِ. وَمِنْهَا أَنَّهُ قَدْ يَنْقُلُ فِيهِ نَصَّانِ، أَحَدُهُمَا بِالتَّحْلِيلِ، وَالْآخَرُ بِالتَّحْرِيمِ، فَيَبْلُغُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَحَدَ النَّصَّيْنِ دُونَ الْآخَرِ، فَيَتَمَسَّكُونَ بِمَا بَلَغَهُمْ، أَوْ يَبْلُغُ النَّصَّانِ مَعًا مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ التَّارِيخُ، فَيَقِفُ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بِالنَّاسِخِ.___

وَمِنْهَا مَا لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ صَرِيحٌ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ عُمُومٍ أَوْ مَفْهُومٍ أَوْ قِيَاسٍ، فَتَخْتَلِفُ أَفْهَامُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا كَثِيرًا. وَمِنْهَا مَا يَكُونُ فِيهِ أَمْرٌ، أَوْ نَهْيٌ، فَتَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي حَمْلِ الْأَمْرِ عَلَى الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ، وَفِي حَمْلِ النَّهْيِ عَلَى التَّحْرِيمِ أَوِ التَّنْزِيهِ، وَأَسْبَابُ الِاخْتِلَافِ أَكْثَرُ مِمَّا ذَكَرْنَا. وَمَعَ هَذَا فَلَابُدَّ فِي الْأُمَّةِ مِنْ عَالِمٍ يُوَافِقُ الْحَقَّ، فَيَكُونُ هُوَ الْعَالِمَ بِهَذَا الْحُكْمِ، وَغَيْرُهُ يَكُونُ الْأَمْرُ مُشْتَبِهًا عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ عَالِمًا بِهَذَا، فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَلَا يَظْهَرُ أَهْلُ بَاطِلِهَا عَلَى أَهْلِ حَقِّهَا، فَلَا يَكُونُ الْحَقُّ مَهْجُورًا غَيْرَ مَعْمُولٍ بِهِ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ، وَلِهَذَا «قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُشْتَبِهَاتِ: لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْلَمُهَا، وَإِنَّمَا هِيَ مُشْتَبِهَةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْهَا، وَلَيْسَتْ مُشْتَبِهَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَهَذَا هُوَ السَّبَبُ الْمُقْتَضِي لِاشْتِبَاهِ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ." اهـ

 

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 727):

"وبالجملة فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها.

ولكن أفهام العلماء تختلف، ويبلغ بعضهم من السنة مالا يبلغ الآخر.

فمن هنا وأشباهه من الأعذار، ينشأ الخلاف بينهم، وكل منهم ذو مقصد حسن. رحمهم الله تعالى أجمعين." اهـ

 

فيض القدير (6/ 216):

"إن المصطفى _صلى الله عليه وسلم_ لَمْ يَمُتْ حتى ترك الناس على شريعة بيضاء، ليلُها كنهارها، لا تحتاج إلى تتمة، ولا تفتقر إلى زيادة، وحسبك في الرد عليهم {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم} [المائدة: 3]." اهـ

 

الضياء اللامع من الخطب الجوامع (2/ 333)

فما من شيء يحتاج الناس لمعرفته من أمور الدين والدنيا إلا بين لهم ما يحتاجون إليه فيه حتى صاروا على طريقة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتيه فيها إلا أعمى القلب.

 

التنوير شرح الجامع الصغير (8/ 49):

"ولا ريب بل قد اتضحتْ إِيْضَاحَ النَّهَارِ، ومنه: يعلم أنه لا لُبْسَ في دين الله ولا يحتاج إلى تكلفات المتكلمين وشَطَحَاتِ الْمُتَهَوِّكِيْنَ." اهـ

 

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 400):

"إن الشرع يؤخذ عن الشارع بلا زيادة ولا غُلُوّ، ولا نقصان ولا جفاء.

ومن شرع عبادة لم يشرعها الله ورسوله، فقد كذَّب الله سبحانه في قوله {الْيَوْمَ أكْمَلتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} واستدرك على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: "تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها". اهـ

 

موارد الظمآن لدروس الزمان (1/ 502):

"وَقَالَ أَبُو ذَرْ: لَقَدْ تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا طَائُرٌ يُقَلِّبُ جِنَاحَيْهِ في السَّمَاءِ إِلا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا.

وَلا شَكَّ أَنَّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ كِتَابِ اللهِ وَسَنَّةَ رَسُولِهِ وَاعْتَاضَ عَنْهُمَا بالقَوَانِينِ الوَضْعِيَّةِ أَنَّهُ كافرٌ كُفْرٌ نَاقِلٌ عَنِ الْمِلَّةِ الإِسْلامِيَّةِ وَكَذَا مَنِ اسْتَهْزَأَ بالقُرْآنِ أَوْ طَلَبَ تَنَاقُضَهُ أَوْ دَعْوَى أَنَّهُ مُخْتَلِفٌ أَوْ مُخْتَلِقٌ أَوْ أَثْبَتَ شَيْئًا نَفَاهُ القُرْآنُ أَوْ نَفَا مَا أَثْبَتَهُ القُرْآنُ فَقَدْ كَفَرَ. قَالَ تَعَالى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ} [الإسراء: 88]،

وَقَالَ: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } [النساء: 82]___

وَلا خِلافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنْ القُرْآنِ سُورَةً أَوْ آيَةً أَوْ كَلِمَةً أَوْ حَرْفًا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ أَنَّهُ كَافِرٌ، وَقَالَ عَلِيٌّ: مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنْهُ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ.

وَكَذَا مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَسَعُهُ الْخُروجُ عَنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، كَمَا وَسِعَ الخَضْرُ الخروجُ عن شَرِيعَةِ مُوسى، أَوْ زَعَمَ أَنَّ هَدْيَ غَيْرِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ مِنْ هَدْيِهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ أَحْسَنْ؛ أَوْ زَعَمَ أَنَّهُ لا يَسَعُ النَّاسَ في مِثْلِ هَذِهِ العُصُورِ إلا الخِروجُ عن الشريعةِ، وَأَنَّهَا كَانَتْ كافيةٌ في الزَّمَانِ الأَوَّلِ فَقَطْ وَأَمَّا في هَذِهِ الأزْمِنَةِ فَالشَّرِيعَةِ لا تُسَايِرُ الزَّمَنَ ولا بُدَّ مِنْ تَنْظِيمِ قَوَانِينِ بِمَا يُنَاسِبُ الزَّمَنُ، فَلا شَكَّ أَنَّ هَذا الاعْتِقَادِ إِذَا صَدَرَ مِنْ إِنْسَانٍ فَإِنَّهُ قَدْ اسْتَهَانَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَنَقَّصَهُمَا وَلا شَكَّ في كُفْرِهِ وَخُروجِهِ مِنْ الدِّينِ الإسْلامِي بالكُلِّيَّةِ.

وَكَذَلِكَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُحْتَاج لِلشَّرِيعَةِ فِي عِلْمِ الظَّاهِرِ دَوُنَ البَاطِنْ، أَوْ فِي عِلْمِ البَاطِنِ فَقَطْ أَوْ فِي عِلْمِ الشَّرِيعَةِ دُونَ عِلْمِ الْحَقِيقَةِ أَوْ أَنَّ هَذِهِ الشَّرَائِعِ غَيْرَ مَنْسُوخَةٍ بِدِينِ مُحَمَّدٍ، أَوْ اسْتَهَانَ بِدِينِ الإِسْلامِ، أَوْ تَنَقَّصَهُ أَوْ هَزَلَ بِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ شَرَائِعِهِ أَوْ بِمَنْ جَاءَ بِهِ وَكَذَلِكَ أَلْحَقَ بَعْضُ العُلَمَاءِ الاسْتِهَانَةِ بِحَمَلَتهِ لأَجْلِ حَمْلِهِ فَهَذِهِ الأمورُ كُلُّهَا كُفْر. قَالَ تَعَالَى: {قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} ." اهـ

 

موارد الظمآن لدروس الزمان (4/ 246)

وبذَلِكَ قَدْ وضح الأَمْر وتبين الرشد من الغي والهدى من الضلال، ولم يبق بعد ذَلِكَ حجة لطالب الرشد ولا عذر لمن وقع في الغواية ولكن فريقًا من النَّاس وضعوا عقولهم تحت أرجلهم ولم يبالوا بمخالفة الكِتَاب والسنة واتبعوا الشهوات أنفسهم فعميت بصائرهم واسقطوا أنفسهم من درجة الكمال الَّذِي أعدهم الله له.

 

الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص: 208)

فصل في فضل الإتباع

 

الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (1/ 65)

وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى أَتَى بِبَيَانِ جَمِيعِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَهَذَا لَا مُخَالِفَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ.

فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَالْمُبْتَدِعُ إِنَّمَا مَحْصُولُ قَوْلِهِ بِلِسَانِ حَالِهِ أَوْ مَقَالِهِ: إِنَّ الشَّرِيعَةَ لَمْ تَتِمَّ، وَأَنَّهُ بَقِيَ مِنْهَا أَشْيَاءُ يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُّ اسْتِدْرَاكُهَا، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُعْتَقِدًا لِكَمَالِهَا وَتَمَامِهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، لَمْ يَبْتَدِعْ، وَلَا اسْتَدْرَكَ عَلَيْهَا، وَقَائِلُ هَذَا ضَالٌّ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ." اهـ

 

قلت:

مصداق ذلك: ما أخرجه والطبراني في المعجم الكبير (2/ 155) (رقم: 1647):

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: تَرَكْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ، إِلَّا وَهُوَ يُذَكِّرُنَا مِنْهُ عِلْمًا، قَالَ: فَقَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ، ويُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ، إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ»

صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 416) (رقم: 1803)

 

وفي "قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (ص: 151) للقنوجي:

"وعن ابن عباس قال: "من تعلم كتاب الله، ثم اتَّبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا، ووقاه سوء الحساب في الآخرة" (2) .

وعن عمر بن الخطاب قال: "تُرِكْتم على الواضحة ليلها كنهارها، كونوا على دين الأعراب والغلمان في الكُتَّاب" (3) .

وعن علي بن أبي طالب قال: "تُرِكتم على الجادة: [منهج] (4) عليه أم الكتاب" أخرجها رزين (5) .

وعن ابن مسعود أنه قال: "من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيهم صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم__من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم" أخرجه رزين." اهـ

 

مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه (1/ 522)

في فوائده:

1 - (منها): ما ترجم له المصنّف، وهو اتّباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأن اتباع سنّتهم -رضي الله عنهم- عينُ اتّباع سنته -صلى الله عليه وسلم-.___

مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه (1/ 523)

2 - (ومنها): ما كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من وعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة، كخطب الجمع والأعياد.

3 - (ومنها): ما أعطى الله سبحانه وتعالى نبيّه -صلى الله عليه وسلم- من بلاغة الكلام، وفصاحة اللسان، وجوامع الكلم، كما أوضح ذلك بقوله -فيما أخرجه الشيخان وغيرهما-: "بُعثتُ بجوامع الكلم"، وفي لفظ: "أعطيت جوامع الكلم ... " الحديث.

4 - (ومنها): وجوب تقوى الله تعالى، والسمع والطاعة لولاة الأمور، ما لم يأمروا بمعصية، كما ثبت ذلك في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف" متّفق عليه، واللفظ لمسلم.

5 - (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة، فقد أخبر -صلى الله عليه وسلم- بما يقع في أمته بعده من الاختلاف الشديد، وقد وقع كما أخبر كما تشهد بذلك كتب التواريخ التي تصدّت لبيان الوقائع والحوادث.

6 - (ومنها): الأمر بملازمة سنّته -صلى الله عليه وسلم-، وسنة خلفائه الراشدين والعضّ عليها عند وقوع الاختلاف في الأمة، كما يَعَضّ الإنسان على الأشياء الثمينة التي يَخاف عليها التفلّت والخروج من يده.

7 - (ومنها): أن سنّة خلفائه الراشدين هي سنته -صلى الله عليه وسلم- حيث أمر بالتمسّك بها؛ لأنها إما سنته الصريحة القوليّة، أو الفعليّة، أو هي مستنبطة من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو سنته -صلى الله عليه وسلم-.

8 - (ومنها): وجوب الابتعاد عن البِدَع، ومحدثات الأمور التي لا يؤيّدها كتاب، ولا سنّة، ولا إجماع؛ لأنها ضلالة، وكلُّ ضلالة في النار، أعاذنا الله تعالى من عذاب النار، وجعلنا من أهل الجنّة دار الأبرار، إنه سميع قريبٌ مجيب الدعوات. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

 

مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه (1/ 546_547):

"المؤمن كالجمل الذي جُعل الزمام في أنفه، فيجُرّه من شاء من صغير وكبير، ورجال ونساء إلى حيث يشاء، كما أوضحه بقوله: "حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ". و"حيثما" اسم شرط جازمة تجزم شرطها وجوابها، و"قيد" بكسر القاف مبنيّا للمفعول فعل شرطها، و"انقاد" مطاوع قاد جوابها: أي إلى أيّ مكان جُرّ انجرّ إليه، ولا يستعصي على___من أراد قيادته." اهـ

 

مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه (1/ 547)

من شأن المؤمن تركَ التكبّر، ولزومَ التواضع، فلا يَأْنَف عن قبول الحقّ، من أي شخص كان، بل يخضع له، ويستجيب، ويقول: {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} [البقرة: 285]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

============================

 

صحيح الترغيب والترهيب (1/ 132): 60 - (12) [صحيح لغيره موقوف] وعن عَمرو بن زرارة قال: وقف عليَّ عبد الله -يعني ابن مسعود- وأنا أقُصُّ، فقال: يا عَمرو! لقد ابتدعتَ بدعةً ضلالةً، أو إنَّك لأهدى من محمدٍ وأصحابه! فلقد رأيتُهم تفرّقوا عنّي حتى رأيتُ مكاني ما فيه أحدٌ."[3] رواه الطبراني في "الكبير" بإسنادين أحدهما صحيح (3). قال الحافظ عبد العظيم: "وتأتي أحاديث متفرّقة من هذا النوع في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى". __________ (3) قلت: وأخرجه الدارمي بنحوه أتم منه، وهو مخرج في "الرد على التعقيب الحثيث".

 

قال المزي في تهذيب الكمال  :

( خ م د ت س ق ) : عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم ، و يقال : ابن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، أبو عبد الرحمن الهذلى ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . و كان أبوه مسعود بن غافل ، قد حالف عبد

ابن الحارث بن زهرة فى الجاهلية ، و أمه أم عبد بنت ود بن سواء من هذيل أيضا ، لها صحبة .

أسلم بمكة قديما ، و هاجر الهجرتين ، و شهد بدرا و المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . و هو صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان يلبسه إياها إذا قام ، فإذا جلس أدخلها فى ذراعه . و كان كثير الولوج على النبى

 

توفي سنة 32 أو 33 هـ بـ المدينة

 

تخريج الحديث :

 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 127) (رقم : 8637)

 

من فوائد الحديث:

 

*روى ابن ماجة بسند حسن عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن القصص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر.

*عن عاصم بن بهدلة قال: كنا نأتي أبا عبدالرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع, فيقول: لا تجالسوا القصاص.


*عن إبراهيم النخعي قال: من جلس ليجلس إليه فلا تجلسوا إليه.


*أخرج الخطيب في (تاريخه) عن جعفر الخلدي قال: سمعت الجنيد يحكي عن الخوَاص أنه قال: سمعت بضعة عشر من مشايخ الصنعة أهل الورع والدين والتمييز وترك الطمع, كلهم مجمعون على أن القصص في الأصل بدعة.


*مر علي بن أبي طالب برجل يقص فقال: أعرفت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا, قال هلكت وأهلكت.

*مر ابن عباس بقاص يقص, فركله برجله وقال: أتدري الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا, قال: هلكت وأهلكت.

*يحكي المقريزي عن الليث بن سعد أن القصص قصصان: قصص العامة وقصص الخاصة, فأما قصص العامة فهو الذي يجتمع إليه النفر من الناس للقاص, يعظهم ويذكرهم. قال: (وذلك مكروه لمن فعله ولمن استمعه).

*جاء في (تاريخ الخلفاء) للسيوطي: (وفي أول سنة استخلف فيها المعتضد بالله منع الوراقين من بيع كتب الفلاسفة وما شاكلها, ومنع القصاص والمنجمين من القعود في الطريق).


*عن عبدالله بن عمر أنه كان يخرج من المسجد يقول: ما أخرجني إلا القصاص ولولاهم ماخرجت.


*أخرج ابن أبي شيبة أن ابن عمر رأى قاصًا يقص في المسجد, فوجه لصاحب الشرطة: أن أخرجه من المسجد. فأخرجه.


*روى الطبراني أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وقف على عمرو بن زرارة وهو يقصُ. فقال: ياعمرو لقد ابتدعت بدعة ضلالة أو إنك لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم و أصحابه.


*سأل رجل محمد بن سيرين عن القصص. قال: بدعة. إن أول ما أحدث الحرورية القصص.

*مالك بن أنس: روي عنه كراهية القصص. ذكر ذلك ابن الحاج في (المدخل

*كان مذهب سفيان ألاَ يستقبلوا القصاص بوجوههم, بل عليهم أن يولوا أهل البدع ظهورهم وأصحابها أيضا".

*قال أحمد: أكذب الناس القصاص والسؤَال.


*وأخرج علي رضي الله عنه القصَاص من جامع البصرة.


*الحافظ الذهبي: يدل على رأيه ما جاء في (الميزان) في ترجمة عبدالمنعم بن إدريس إذ قال: (قصاص. ليس يعتمد عليه. تركه غير واحد).


*قال أبو إدريس: لأن أرى في ناحية المسجد نارا" تأجَج أحب إليَ من أن أرى في ناحيته قاصًا يقص.

وختاما" أذكر ما أورده ابن الجوزي من أسباب ذم السلف للقصَاصين, وهي:

1_ أنَ القوم كانوا على الإقتداء والإتباع, فكانوا إذا رأوا مالم يكن على عهد النبي صلَى الله عليه وسلَم أنكروه.
2_ أن القصص لأخبار المتقدمين يندر صحته, خصوصا" ما ينقل عن بني إسرائيل وما يذكر في قصة داود، ويوسف من المحال الذي ينزَه عنه الأنبياء، بحيث إذا سمعه الجاهل هانت عنده المعاصي.
3_ أنَ التشاغل بذلك يشغل عن المهم من فراءة القرآن ورواية الحديث والتفقه في الدين.
4_ أنَ في القرآن من القصص, وفي السنة من العظة ما يكفي عن غيره مما لايتيقَن صحته.
5_ أنَ أقواما" قصُوا فأدخلوا في قصصهم ما يفسد قلوب العوام.
6_ أنَ عموم القصَاص لا يتحرَون الصواب, ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقواهم.

---

[1] وفي التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 193):

"(قد تركتكم على الْبَيْضَاء) فِي رِوَايَة: "على المحجة الْبَيْضَاء" (لَيْلهَا كنهارها لَا يزِيغ عَنْهَا بعدِي إِلَّا هَالك) المُرَاد شَرِيعَته وطريقته." اهـ

وقال الساعاتي في الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (1/ 189_190):

"يعني: الملة___الحنيفية ملة الإسلام ومعنى بيضاء أي ظاهرة صافية خالصة خالية عن الشك والشبهة." اهـ

[2] هذا من كلام نور الدين السندي _رحمه الله_ في "الحاشية على سنن ابن ماجه" (1/ 20).

[3] وفي المعجم الكبير للطبراني (9/ 127) (رقم : 8637) : عَنْ عَمْرِو بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: وَقَفَ عَلَيَّ عَبْدُ اللهِ وَأَنَا أَقُصُّ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو لَقَدْ ابْتَدَعْتُمْ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ، أَوَ إِنَّكُمْ لَأَهْدَى مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ تَفَرَّقُوا عَنِّي حَتَّى رَأَيْتُ مَكَانِي مَا فِيهِ أَحَدٌ "