شرح الحديث 70 من الأدب المفرد لأبي فائزة البوجيسي

 

36_ بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ   70 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صِلَةٍ، وَعَتَاقَةٍ، وَصَدَقَةٍ، فَهَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ حَكِيمٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ» [قال الشيخ الألباني: صحيح]

 

رواة الحديث:

 

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (ثقة ثبت: ت 222 هـ):

الحكم بن نافع البهرانى ، أبو اليمان الحمصي، مولى امرأة من بهراء يقال لها أم سلمة كانت عند عمر بن رؤبة التغلبي، كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له :  خ م د ت س ق

 

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (ثقة عابد: 162 هـ):

شعيب بن أبى حمزة : دينار ، القرشى الأموى مولاهم ، أبو بشر الحمصي، من كبار أتباع التابعين، روى له :  خ م د ت س ق 

رتبته عند ابن حجر :  ثقة عابد ، قال ابن معين : من أثبت الناس فى الزهرى

 

عَنِ الزُّهْرِيِّ (الفقيه الحافظ متفق على جلالته و إتقانه : 125 هـ):

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرَةَ القرشي الزهري ، أبو بكر المدني، طبقة تلى الوسطى من التابعين، روى له :  خ م د ت س ق 

 

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ (ثقة : ت 94 هـ):

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشى الأسدي، أبو عبد الله المدني، من الوسطى من التابعين، روى له :  خ م د ت س ق

 

أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ (رضي الله عنه: ت 54 هـ بـ المدينة):

حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ القرشي الأسدي ، أبو خالد المكي ( عمته خديجة بنت خويلد )، روى له :  خ م د ت س ق

 

نص الحديث:

 

أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_:

"أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ[1]، مِنْ صِلَةٍ، وَعَتَاقَةٍ، وَصَدَقَةٍ، فَهَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ حَكِيمٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ»

 

وفي صحيح البخاري (2/ 114) (رقم: 1436)، صحيح مسلم (1/ 114) (رقم: 123) أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صَدَقَةٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ، أَفِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ»

 

وفي رواية لمسلم: قال: قُلْتُ: فَوَالله لاَ أَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلاَّ فَعَلْتُ فِي الإِسْلاَمِ مِثْلَهُ.

 

وفي رواية للبخاري ومسلم: أنَّهُ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، فَلَمَّا أَسْلَمَ فَعَلَ مِثْلَهُ.

 

وحديث الباب بمعنى الحديث الذي في "صحيح البخاري" (4/ 147) (رقم: 3374): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ «أَكْرَمُهُمْ أَتْقَاهُمْ» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ، ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ، ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ، ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ» قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْأَلُونِي» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَخِيَارُكُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا»[2]

 

تخريج الحديث:

 

أخرجه (البخاريّ) في "الزكاة" (1436)، و"البيوع" (2220)، و"العتق" (2538)، و"الأدب" (5992)، وفي "الأدب المفرد" (ص: 38) (رقم: 70)، مسلم في "الإيمان" [58/ 330 و 331 و 332 و 333] (123)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (19685)، و (الحميديّ) في "مسنده" (554)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 402، و 434)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (205 و 206 و 208 و 209 و 210)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (317 و 318 و 319 و 320 و 321)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 123 و 10/ 316)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (3086 و 3087)، و (البغويّ) في "شرح السنة" (27)، والله تعالى أعلم.

 

من فوائد الحديث:

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (3/ 500_501):

"قال النوويّ بعد هذه الأقوال:

وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر، ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر،

واستَدَلُّوا بحديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - قال:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أسلم الكافر، فحسن إسلامه، كَتَب الله تعالى له كلَّ حسنة زَلَفَها، ومحا عنه كل سيئة زَلَفها، وكان عمله بعد ذلك، الحسنةُ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها" [خ]،

ذكره الدارقطنيّ في غريب حديث مالك، ورواه عنه من تسع طُرُق، وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه، يُكتب له في الإسلام كلُّ حسنة عملها في الشرك.

قال ابن بطال بعد ذكره الحديث:

ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاء، لا اعتراض لأحد عليه، قال: وهو كقوله - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام - رضي الله عنه -: "أسلمت على ما أسلفت من خير"، والله أعلم.

وأما قول الفقهاء: لا يصح من الكافر عبادةٌ، ولو أسلم لم يُعْتَدَّ بها، فمرادهم أنه لا يُعتدّ له بها في أحكام الدنيا، وليس فيه تعرّض لثواب الآخرة، فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة، رُدَّ قوله بهذه السنة الصحيحة.

وقد يُعْتَدّ ببعض أفعال الكفار في أحكام الدنيا، فقد قال الفقهاء: إذا وجب على الكافر كفارةُ ظهار، أو غيرها فكفَّر في حال كفره، أجزأه ذلك، وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتها،

واختَلَف أصحاب الشافعي - رضي الله عنه - فيما إذا أجنب، واغتسل في حال كفره، ثم أسلم، هل تجب عليه إعادة الغسل أم لا؟

وبالغ بعض أصحابنا - يعني الشافعيّة - فقال: يصحّ من كل كافر كلُّ طهارة،___من غسل، ووضوء، وتيمم، وإذا أسلم صَلَّى بها. انتهى كلام النوويّ.

ونقل القرطبيّ عن الحربيّ أنه قال:

معنى "أسلمت على ما سلف لك": يعني أن ما تقدّم لك من الخير الذي عملته هو لك، كما تقول: أسلمتَ على ألف درهم: أي على أن أحرزها لنفسه.

قال القرطبيّ: هذا الذي قاله الحربيّ هو أشبهها، وأولاها، وهو الذي أشرنا إليه في الترجمة: أي حيث قال: "باب الإسلام إذا حَسُنَ هَدَم ما قبله من الآثام، وأحرز ما قبله من البرّ". انتهى ["المفهم" (1/ 332)]

وقال الأبيّ: يُحمل الحديث على ظاهره من إثابة الكافر، وإليه ذهب ابن بطّال، واحتجّ بحديث أخرجه الدارقطنيّ، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - المذكور، ثم قال: الحديث نصّ في القضيّة، وهو تفسير لما في الأمّ[3]، انتهى ["شرح الأبيّ" (1/ 232 – 233)].

قال الجامع _عفا الله تعالى عنه_: هذا الذي حقّقه ابن بطال، وأقرّه عليه النوويّ، والأبيّ، وكذا القرطبيّ تبعًا للحربيّ هو الحقّ الذي لا محيد عنه؛ لظاهر حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - فلا ينبغي الالتفات إلى التأويلات المخالفة له المعارضة لظواهر النصوص، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، فإنه ملجأ البليد، ومُستراح العنيد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل." اهـ[4]

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (3/ 502_503)

في فوائده:

1 - (منها): بيان حكم العمل الصالح الذي عمله الكافر في حال كفره، وهو أنه يُثاب عليه، قال السنديّ: هذا الحديث يدلّ على أن حسنات الكافر موقوفة إن أسلم تُقبل، وإلا تُردّ، لا مردودة، وعلى هذا، فنحو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ} الآية [النور: 39] محمول على من مات على الكفر،

والظاهر أنه لا دليل على خلافه، وفضل الله تعالى أوسع من هذا وأكثر، فلا استبعاد فيه. قال: وإذا بقي على كفره، فإنه يُجازى على فعل الخيرات بالدنيا،

فقد أخرج مسلم في "صحيحه" عن أنس بن مالك _رضي الله عنه_، عن النبيّ _صلى الله عليه وسلم_ أنه قال:

"إن الكافر إذا عَمِل حسنة أطعم بها طُعمة من الدنيا، وأما المؤمن، فإن الله يَدَّخِر له حسناته في الآخرة، ويُعْقِبه رِزقًا في الدنيا على طاعته"،

وقد سبق آنفًا ذكر اختلاف العلماء في توجيه هذا الحديث، وأن الصواب أنه على ظاهره من أن ما عمله الشخص في حال كفره من الخيرات يؤجر عليه، وما عدا ذلك من الأقوال، فإنها مردودة بالنصوص الواضحة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

2 - (ومنها): بيان فضل هذا الصحابي الجليل - رضي الله عنه -، حيث جبله الله تعالى على طباع جميلة، وأخلاق حميدة، دعته أخيرًا إلى اعتناق الإسلام، فلما أخبره - صلى الله عليه وسلم - بأن أعماله التي أحسن بها في جاهليته مثاب عليها، نذر على___نفسه: أنه ليعملنّ في الإسلام بمثل ما عمل به في جاهليته من الخيرات، فعمله، بل زاد عليه.

3 - (ومنها): بيان فضل الله سبحانه وتعالى، حيث إنه لا يُضيع أجر من أحسن عملًا، ولو في حال كفره، إذا وفّقه الله تعالى أخيرًا للإسلام.

4 - (ومنها): بيان فضل الإسلام، حيث عادت بركته على ما صدر قبله من الخيرات، فقُبل بسببه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

 

نيل الأوطار (6/ 96_97):

قَوْلُهُ: (أَسْلَمْت عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا فَعَلَهُ الْكَافِرُ حَالَ كُفْرِهِ مِنْ الْقُرَبِ يُكْتَبُ لَهُ إذَا أَسْلَمَ فَيَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ مُخَصِّصًا لِحَدِيثِ: «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَجَبُّ ذُنُوبِ الْكَافِرِ بِالْإِسْلَامِ أَيْضًا مَشْرُوطٌ بِأَنْ يُحْسِنَ فِي الْإِسْلَامِ لِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «قُلْنَا يَا___رَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُوخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ» وَحَدِيثُ حَكِيمٍ الْمَذْكُورُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ الْعِتْقُ مِنْ الْكَافِرِ فِي حَالِ كُفْرِهِ وَيُثَابُ عَلَيْهِ إذَا أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ وَصِلَةُ الرَّحِمِ

---

[1] قال أهل اللغة: أصل التحنّث أن يفعل فِعْلًا، يخرج به من الْحِنْث، وهو الإثم، وكذا تَأَثَّم، وتَحَرَّج، وتَهَجَّد: أي فَعَل فعلًا يخرج به عن الإثم، والْحَرَج، والْهُجُود ["شرح النوويّ" (2/ 142)]

[2] وفي فتح الباري لابن حجر (6/ 414):

"قَوْلُهُ أَفَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ أَيْ أُصُولِهِمُ الَّتِي يُنْسَبُونَ إِلَيْهَا وَيَتَفَاخَرُونَ بِهَا وَإِنَّمَا جُعِلَتْ مَعَادِنَ لِمَا فِيهَا مِنْ الِاسْتِعْدَادِ الْمُتَفَاوِتِ أَوْ شَبَّهَهُمْ بِالْمَعَادِنِ لِكَوْنِهِمْ أَوْعِيَةَ الشَّرَفِ كَمَا أَنَّ الْمَعَادِنَ أَوْعِيَةٌ لِلْجَوَاهِرِ." اهـ

[3] يعني حديث حكيم بن حزام الذي أخرجه مسلم هنا في "صحيحه".

[4] وقال عبيد الله الرحمني _رحمه الله_ في "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (8/ 95):

"ولا يخفى عليك إن كل ما تأولوا به حديث حكيم بن حزام تكلف مخالف لظاهره فالقول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه النووي ومن وافقه والله أعلم." اهـ